وكالة لفلسطين، من الولايات المتحدة.

في معظم الحالات، لا. فتمنح وكالة تحدّد العقار والعمل المطلوب بدقّة، وينوب عنك على الأرض شخص تثق به. ووكالة بيع الأرض يجب أن تُنظَّم حضوريًا لدى سفارة أو قنصلية فلسطينية، كالسفارة في عمّان، ثم تصدّقها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قبل أن تقبلها دائرة الأراضي.

الوكالة العامة تغطّي فئات واسعة من الأعمال، لكن النموذج المعتاد منها لا يشمل بيع العقارات. وبيع الأرض يحتاج عادةً إلى وكالة عامة تشمل صراحةً بيع العقار، أو وكالة خاصة تحدّد العقار والعمل.

فقط للمعاملات التي لا تتضمن بيع الأرض أو فراغها أو رهنها، وحتى عندئذ لا وزن لختم كاتب العدل وحده في الوطن: إذ يجب أن تصدّق الوثيقةَ الولايةُ ووزارة الخارجية الأمريكية وسفارة فلسطينية في الخارج، ثم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. أما وكالة بيع الأرض أو فراغها أو رهنها فلا يجوز تنظيمها أمام كاتب عدل أمريكي أصلًا، إذ تشترط الوزارة تنظيمها لدى سفارة أو قنصلية فلسطينية. ومنذ إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018 لا توجد بعثة فلسطينية في الولايات المتحدة، فالمقصود بعثة في الخارج، كالسفارة في عمّان.

الشكل متشابه، والخطوات الأخيرة مختلفة. فالأردن ليس طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل: بعد تصديق الولاية ووزارة الخارجية الأمريكية، تصدّق السفارة الأردنية في واشنطن الوثيقة، ثم تصدّقها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية. وسوريا ليست طرفًا فيها كذلك: فالوكالة المنظَّمة في الخارج تُوقَّع عادةً لدى سفارة أو قنصلية سورية أو تصدّقها إحداهما، ثم تصدّقها وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وقد تحتاج المعاملات العقارية إلى موافقات إضافية داخل سوريا. وفي الثلاثة جميعًا، لا يكفي الأبوستيل وحده.

يعتمد ذلك على صياغتها وعلى الجهة التي ستقبلها. فبعض الوكالات مفتوحة المدة وبعضها ينتهي. وللمستندات المرفقة حدودها الخاصة: ففي وكالة بيع الأرض تطلب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سند تسجيل صادرًا خلال الأشهر الستة الأخيرة (وخلال ثلاثين يومًا للوكالة الدورية غير القابلة للعزل)، وتطلب السفارة الفلسطينية في عمّان ألّا يزيد عمره على شهر.

نعم عادةً، لكن العزل تصرّف رسمي بحدّ ذاته. فيجب تسجيله وإبلاغ الجهات في الوطن به قبل أن يصبح نافذًا عمليًا. ومجرّد عدولك عن رأيك في قرارة نفسك لا يوقف وكيلًا ما يزال يحمل أصلًا مصدّقًا.