إخلاء المسؤولية القانونية

1. نحن لسنا مكتب محاماة

«بلادي» للاستشارات العابرة للحدود («بلادي» أو «نحن») شركة إدارة وتنسيق عبر الحدود. نحن لسنا مكتب محاماة، ولسنا جهة مرخَّصة لتقديم الخدمات القانونية في ولاية إلينوي أو أي ولاية أمريكية أخرى، وموظفونا لا يعملون بصفتهم محامين لك.

بموجب قانون المحاماة في إلينوي (705 ILCS 205/1)، لا يجوز ممارسة المحاماة في هذه الولاية إلا للمحامين المرخَّصين فيها. ولا تقدّم «بلادي» استشارات قانونية أو آراء قانونية أو تمثيلًا أمام أي محكمة أو جهة أمريكية، ولا أي خدمة أخرى تُعدّ ممارسةً للمحاماة في الولايات المتحدة. وإذا كنت بحاجة إلى مشورة بشأن القانون الأمريكي فعليك استشارة محامٍ مرخَّص في ولايتك.

2. لا توجد علاقة محامٍ بموكّل

إن استخدام هذا الموقع أو إرسال نموذج التواصل أو حجز استشارة أو مراسلتنا بالبريد الإلكتروني لا ينشئ علاقة محامٍ بموكّل ولا علاقة ائتمانية ولا أي تكليف بينك وبين «بلادي». ولا تنشأ أي علاقة إلا بعد توقيع الطرفين اتفاقية تكليف خطية تحدّد نطاق العمل والأتعاب.

ولأننا لسنا مكتب محاماة، فإن المراسلات مع «بلادي» ليست محميّة عمومًا بامتياز السرية بين المحامي وموكّله وقد لا تكون سرّية بالمعنى القانوني. لا ترسل إلينا معلومات تعدّها ذات امتياز أو بالغة الحساسية قبل إبرام التكليف. راجع سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية تعاملنا مع ما ترسله.

3. ما الذي نقوم به فعليًا

دورنا هو الإدارة والتنسيق. نتلقى طلبك، ونفتح ملفًا وننظّمه، ونحدّد المهنيين المناسبين في البلد المعني، ونصدر إليهم التعليمات نيابةً عنك، ونتابع سير القضية، ونوافيك بالتقارير بلغة تفهمها.

يتولى تنفيذ جميع الأعمال القانونية في فلسطين أو الأردن أو سوريا محامون مرخَّصون بشكل مستقل في تلك الولايات القضائية. وهؤلاء المحامون غير مرخَّصين لممارسة المحاماة في إلينوي أو أي مكان في الولايات المتحدة، ولا ينبغي اعتبار أي شيء يقدمونه مشورةً في القانون الأمريكي.

4. المهنيون المستقلون

المحامون والوكلاء والمثمّنون وغيرهم من المختصين الذين نعمل معهم مهنيون مستقلون، وليسوا موظفين لدى «بلادي» ولا شركاء ولا وكلاء عنها. وهم يمارسون تقديرهم المهني الخاص ويخضعون لقواعد الترخيص وأخلاقيات المهنة في ولاياتهم القضائية.

نختار هؤلاء المهنيين وننسّق معهم بعناية، لكننا لا نتحكم في تقديرهم المهني ولسنا مسؤولين عن أفعالهم أو امتناعهم أو أخطائهم أو تأخّرهم أو مشورتهم. وأي مطالبة تتعلق بخدمات مهنية قُدّمت في الخارج تُوجَّه إلى المهني الذي قدّمها.

5. أتعابنا

الأتعاب المدفوعة إلى «بلادي» هي مقابل خدمات الإدارة والتنسيق والترجمة والأعمال الإدارية وإعداد التقارير. وهي ليست مقابلًا لتمثيل قانوني، ولا تشارك «بلادي» في أي أتعاب محاماة ولا تقتسمها ولا تأخذ نسبة منها. ويُتَّفق على أتعاب المحامين بشكل منفصل بينك وبين المحامي. ولا ندفع ولا نتقاضى عمولات إحالة مقابل التوصية بخدمات قانونية.

رسوم الاستشارة 75 دولارًا أمريكيًا، تُدفع مقدّمًا لتأكيد الموعد. وهي رسوم مقابل استشارة تمهيدية وتنسيقية — أي تقييم لوضعك وبيان الكيفية التي يمكننا بها مساعدتك — وليست مقابلًا لمشورة قانونية أو تمثيل قانوني. وإذا تعاقدت مع «بلادي» بشأن قضية، تُخصم رسوم الاستشارة بالكامل من أتعاب الخدمة. وتُرد الرسوم بالكامل إذا ألغيت الموعد قبل 24 ساعة على الأقل، أو إذا قمنا نحن بالإلغاء أو تغيير الموعد، أو إذا تعذّر علينا قبول قضيتك. ولا تُرد إذا ألغيت الموعد قبل أقل من 24 ساعة أو لم تحضر. وإذا احتجت إلى تغيير الموعد ولم يناسبك أيٌّ من المواعيد المتاحة، يمكنك أن تختار استرداد الرسوم بالكامل أو الاحتفاظ بها رصيدًا كاملًا لموعد لاحق، ولا تنتهي صلاحية الرصيد. وتتم معالجة المدفوعات عبر Square، ولا نتلقّى بيانات بطاقتك ولا نحتفظ بها.

6. لا ضمان للنتائج

لا يمكننا ضمان أي نتيجة بعينها في أي قضية أو مطالبة أو تسجيل أو معاملة أو إجراء إداري، ولا نضمن ذلك. فالنتائج تتوقف على وقائع قضيتك، وعلى القانون والممارسة في الولاية القضائية المعنية، وعلى تصرفات الأطراف الأخرى، وعلى قرارات المحاكم والجهات الحكومية، وكلها خارجة عن سيطرتنا.

وأي وصف لقضايا سابقة أو نتائج أو تجارب عملاء على هذا الموقع هو لغرض التوضيح فقط. والنتائج السابقة لا تضمن ولا تتنبأ بنتيجة مماثلة في قضيتك.

7. ليست مشورة مالية أو ضريبية أو استثمارية أو عقارية

تشمل خدماتنا المتعلقة بالأصول والاقتصاد تنظيم عمليات التقييم وتنسيق إدارة الممتلكات ومساعدتك على فهم الخيارات المتاحة. وهي ليست مشورة استثمارية. و«بلادي» ليست مستشارًا استثماريًا مسجّلًا ولا وسيطًا ماليًا ولا مصرفًا ولا جهة تحويل أموال ولا مستشارًا ضريبيًا ولا محاسبًا، ولا شيء في هذا الموقع يُعدّ توصية بشراء أي أصل أو ورقة مالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها.

و«بلادي» ليست وسيطًا عقاريًا مرخَّصًا في إلينوي ولا تقدّم خدمات وساطة عقارية في الولايات المتحدة. وللحصول على مشورة بشأن المعاملة الضريبية الأمريكية للممتلكات أو المواريث أو التحويلات الأجنبية، استشر مختصًا ضريبيًا أمريكيًا مؤهلًا.

8. تغيّر القوانين الأجنبية

تختلف القوانين والممارسات الإدارية في فلسطين والأردن وسوريا فيما بينها، وتتباين من منطقة إلى أخرى، وتتغيّر — أحيانًا دون إشعار وأحيانًا بسبب الأوضاع السياسية أو الأمنية. وأي معلومات عامة على هذا الموقع عن الإجراءات في الخارج مقدَّمة للاسترشاد فقط، وقد تكون غير محدَّثة، وهي ليست بديلًا عن المشورة في قضيتك تحديدًا.

9. العقوبات والامتثال القانوني

تخضع خدماتنا لقانون الولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة العقوبات وضوابط التصدير التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال السارية. وبعض المعاملات التي تشمل دولًا أو كيانات أو أفرادًا معيّنين مقيّدة أو محظورة. ونحن نفحص القضايا للتأكد من الامتثال، ويجوز لنا رفض أي تكليف أو تعليقه أو إنهاؤه، دون أي مسؤولية، متى رأينا أن المضي فيه يخالف القانون الساري. ولا يُعدّ أي شيء في هذا الموقع عرضًا لتقديم خدمات حيثما يكون ذلك مخالفًا للقانون.

10. محتوى الموقع مقدَّم «كما هو»

محتوى هذا الموقع معلومات عامة عن خدماتنا. ولا نقدّم أي ضمان، صريح أو ضمني، بأنه دقيق أو كامل أو محدَّث أو مناسب لحالتك، ويجوز لنا تغييره في أي وقت دون إشعار. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، نخلي مسؤوليتنا من جميع الضمانات الضمنية، بما فيها القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معيّن وعدم انتهاك حقوق الغير. ولا ينبغي أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف بناءً على ما تقرأه هنا دون الحصول على المشورة المهنية المناسبة.

11. الروابط والمحتوى الخارجي

قد يتضمّن هذا الموقع روابط أو محتوى مضمّنًا من أطراف خارجية، بما في ذلك تقويم حجز الاستشارات ومحتوى الفيديو. ونحن لا نتحكم في تلك الخدمات ولسنا مسؤولين عن محتواها أو توافرها أو ممارساتها في الخصوصية. ووجود رابط لا يعني التأييد.

12. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به قانون ولاية إلينوي، لا تتحمل «بلادي» ولا مالكوها ولا مسؤولوها ولا موظفوها ولا المتعاقدون معها أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو عقابية، ولا عن أي خسارة في الأرباح أو البيانات أو الممتلكات أو الفرص، تنشأ عن استخدامك هذا الموقع أو اعتمادك على محتواه. ولا يحدّ أي بند في إخلاء المسؤولية هذا من المسؤولية عن الغش أو سوء السلوك المتعمَّد أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب القانون الساري. وتخضع مسؤوليتنا بموجب أي اتفاقية تكليف موقّعة لشروط تلك الاتفاقية.

13. هذا ليس إعلانًا لخدمات محاماة

«بلادي» ليست مكتب محاماة ولا تمارس المحاماة، ولذلك فإن هذا الموقع ليس إعلانًا لخدمات محاماة ولا استقطابًا للتمثيل القانوني، وهو يصف خدمات الإدارة والتنسيق فقط.

14. القانون الحاكم

يخضع إخلاء المسؤولية هذا واستخدامك لهذا الموقع لقوانين ولاية إلينوي دون اعتبار لقواعد تنازع القوانين فيها. وتوافق على أن أي نزاع ينشأ عن هذا الموقع أو يتعلق به يُرفع حصرًا أمام المحاكم الولائية أو الفدرالية الكائنة في مقاطعة كوك بولاية إلينوي. وإذا اعتُبر أي بند من بنود إخلاء المسؤولية هذا غير قابل للتنفيذ، تظل البنود المتبقية سارية بالكامل.

15. الاستفسارات

إذا كان أي شيء في هذه الصفحة غير واضح، أو أردت معرفة ما إذا كان بإمكاننا مساعدتك في قضيتك قبل إرسال أي معلومات، فتواصل معنا:

يتوفر إخلاء المسؤولية هذا بالإنجليزية والعربية. وفي حال وجود أي اختلاف بين النسختين، تكون النسخة الإنجليزية هي المعتمدة.